إبراهيم يوسف
في ذكرى الإبادة المؤلمة، يطرح السؤال حول قدرة “اتفاقية سنجار” على حل أزمة النازحين.
باختصار، تُعدّ الاتفاقية الإطار القانوني الأساسي للحل، لكن تنفيذها على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة حالت دون تحقيق النتائج المرجوة حتى الآن.
الوعود الرسمية:
يرى مسؤولون عراقيون، مثل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن تفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها هو السبيل الأمثل لعودة النازحين وإعادة الإعمار. كما دعا رئيس الجمهورية السيد نزار أوميدي إلى تطبيقها “لغلق ملف النازحين”.
مضمون الاتفاقية:
اتفاقية أكتوبر 2020 تهدف إلى تثبيت الأمن عبر شرطة محلية وإخراج الجماعات المسلحة، وإعادة الإعمار بتعاون بغداد وأربيل، لتشجيع النازحين على العودة.
التحديات الواقعية:
رغم مرور سنوات، لا يزال نحو 120 ألف إيزيدي يعيشون في مخيمات إقليم كردستان. تعترض العودة صعوبات، أبرزها:
– استمرار التوترات الأمنية ووجود الفصائل المسلحة.
– الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية.
– غياب الإدارة المحلية الفعالة، وعدم صرف التعويضات.
مواقف متباينة:
بينما يرى البعض فيها حلاً، يعتبرها آخرون “إذعاناً لأربيل”، ويستبعد البعض إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما يجمع عليه الإيزيديون بكافة فعالياتهم، مما يجعل المأساة مستمرة، ومعاناة الشعب في طي النسيان.
باختصار، فإن الاتفاقية وحدها، من دون إرادة سياسية حقيقية، واستفتاء الأهالي حول شكل الإدارة التي يرغبون فيها لتحقيق أمنهم واستقرارهم، وإعادة الإعمار وعودة النازحين، وخطوات ملموسة على الأرض، سوف تصبح عديمة الجدوى، ولن تكون كافية لحل هذه المأساة المستمرة والمثيرة للوجع، طالما كانت النوايا غير واقعية وتفتقر إلى أبسط حقوق الإنسان بسبب أطماع السلطة الحاكمة في أربيل.
About The Author
