في خطوة إدارية لافتة، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، قراراً بتكليف السيدة فاطمة حسن منهل بمهام مدير بلدية المنصور، إحدى أهم بلديات العاصمة بغداد وأكثرها كثافة سكانية وحيوية إدارية. وجاء القرار وفق وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء، حددت مدة التكليف بستة أشهر، في تحرك يُقرأ على أنه جزء من مساعي الحكومة لتعزيز تمثيل المرأة في المواقع القيادية ضمن المؤسسات المحلية، وتطبيق رؤية إدارية جديدة تقوم على ضخ دماء جديدة في الهياكل البلدية التي تعاني منذ سنوات من تحديات خدمية ومالية وإدارية.
منصب حيوي في قلب العاصمة
تُعد بلدية المنصور واحدة من أكثر المناطق الإدارية حساسية في بغداد، إذ تضم أحياء سكنية راقية ومقرات حكومية وسفارات ومنشآت حيوية، مما يجعل إدارتها اختباراً حقيقياً للكفاءة والقدرة على التعامل مع ملفات معقدة، تتراوح بين الخدمات اليومية، وتنظيم الأسواق، وإدارة النفايات، وتراخيص البناء، وحل أزمات البنية التحتية. ويأمل المراقبون أن يمثل هذا التكليف نقلة نوعية في أداء البلدية، خصوصاً مع ما تحمله التجارب الدولية من دلالات إيجابية حول إسهام المرأة في تحسين جودة الخدمات المحلية وتعزيز الشفافية الإدارية.
تمكين المرأة بين الرؤية الحكومية والتحديات الواقعية
يتسق قرار الزيدي مع توجهات حكومته لدعم مشاركة المرأة في مواقع القرار، إذ سبق أن شهدت الفترة الأخيرة تعيينات نسائية في مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الحكومية. غير أن مراقبين يشيرون إلى أن هذا التوجه لا يزال يواجه عقبات ثقافية وبيروقراطية، خصوصاً في الهياكل المحلية التي تهيمن عليها التقاليد الإدارية الذكورية، مما يجعل نجاح منهل في منصبها مرهوناً بتوفير الدعم المؤسسي الكافي، وتمكينها من صلاحيات فعلية تسمح لها بتنفيذ برامجها وإحداث تغيير ملموس في واقع البلدية.
اختبار حقيقي للإدارة المحلية
تمثل فترة التكليف الستة أشهر اختباراً حقيقياً للسيدة فاطمة حسن منهل، ولرؤية الحكومة في تحديث الإدارة المحلية وتعزيز دور المرأة في قيادة المؤسسات البلدية. فإذا نجحت في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تحسين الخدمات وتطوير العمل الإداري، فقد تتحول تجربتها إلى نموذج يُحتذى به في بقية بلديات العاصمة والمحافظات. وإلا فإن القرار سيظل مجرد خطوة شكلية دون أن يترك أثراً يذكر في واقع الإدارة المحلية الذي يئن تحت وطأة الفساد والروتين وضعف التخطيط.
About The Author
