في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية العراقية، أعلنت السلطات المحلية في محافظة ذي قار، عن ضبط (41) معاملة تمليك مزورة ضمن محضر توزيع قطع الأراضي في مديرية بلدية الناصرية. تأتي هذه الخطوة في سياق حملة تدقيق شاملة تستهدف كشف التجاوزات على المال العام، وضمان نزاهة إجراءات توزيع الأراضي التي تعد إحدى الملفات الحساسة والمرتبطة بحقوق المواطنين الأساسية، فضلاً عن كونها مجالاً خصباً لعمليات الفساد والتزوير التي تستغل ضعف الرقابة وتعقيد الإجراءات البيروقراطية.
أفاد محافظ ذي قار، هيثم الحمداني، في بيان رسمي، أن قسم الشؤون القانونية في المحافظة، وبالتنسيق مع ممثلية مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار، تمكن من ضبط المعاملات المزورة داخل مديرية بلدية الناصرية، وذلك عقب تدقيق أولي أثبت وجود تلاعب واضح في التواقيع والأختام الخاصة بالموظفين المختصين بإجراءات التمليك، وكذلك في الكتب الرسمية المرفقة بالمعاملات. وتُعد هذه العمليات من الجرائم الجنائية المُعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائي العراقي (رقم 111 لسنة 1969) وتعديلاته، حيث تنص المادة 289 منه على معاقبة كل من يزور محرراً رسمياً بالسجن المؤقت أو الشديد، فضلاً عن المسؤولية التأديبية للموظفين المقصرين.
وجّه المحافظ بإحالة جميع المعاملات المضبوطة إلى قاضي تحقيق هيئة النزاهة، للبت فيها وفق الأصول القانونية، وكشف جميع المتورطين في عمليات التزوير، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحقهم. كما أعلن عن إيقاف جميع إجراءات التمليك الخاصة بالمحضر الذي يضم (403) قطع أراضٍ، وإخضاعه للتدقيق الشامل من قبل لجان فنية متخصصة، قبل استكمال أي معاملة، وذلك لضمان سلامة الإجراءات ومنع تمرير أي حالات تزوير أو تجاوز على المال العام.
يُعد كشف معاملات التزوير في محافظة ذي قار مؤشراً إيجابياً على بدء مرحلة جديدة من الجدية في مكافحة الفساد، لكنه في الوقت ذاته يُبرز حجم التحديات المتراكمة في مؤسسات الدولة. ومع استمرار الجهود الرقابية والقضائية، يبقى الرهان على قدرة النظام الإداري العراقي على إجراء إصلاحات جذرية تضمن الشفافية وتحمي حقوق المواطنين، وتحول ملف توزيع الأراضي من مجال للفساد إلى أداة حقيقية للعدالة الاجتماعية والتنمية العمرانية المستدامة.
About The Author
