في مشهد سياسي يعكس تجلي الإرادة الوطنية، منح مجلس النواب العراقي، مساء الخميس، ثقته لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وذلك بعد تصويت جرى على 14 حقيبة وزارية، أدى وزراؤها اليمين الدستورية بحضور 270 نائباً، بينما جرى تأجيل البت في 6 وزارات أخرى لاعتراضات على المرشحين.
وقال الزيدي، في بيان تلاه عقب الجلسة: “أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى مجلس النواب والقوى السياسية الوطنية على منحهم الثقة للحكومة، في موقفٍ يجسد علو المصلحة الوطنية وروح الشراكة والمسؤولية”. وأضاف أن “هذه الثقة تمثل أمانة كبرى وعهداً أمام شعبنا العزيز، بأن نمضي بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز هيبة الدولة، وتحقيق تطلعات العراقيين في التنمية والعدالة والعيش الكريم”.
وشهدت القاعة حضوراً لافتاً للرئيس العراقي نزار آميدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، إضافة إلى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في رسالة سياسية عكست دعماً واسعاً للحكومة الجديدة.
تفاصيل التصويت على الحقائب الوزارية
وفقاً لخريطة التصويت التي حصلت عليها “روج نيوز”، فقد أقر البرلمان الأسماء التالية:
– باسم محمد خضير وزيراً للنفط.
– محمد نوري وزيراً للصناعة.
– علي سعد وهيب وزيراً للكهرباء.
– عبد الكريم عبطان وزيراً للتربية.
– مصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة.
– عبد الحسين عزيز وزيراً للصحة.
– سروة عبد الواحد وزيرةً للبيئة.
– مثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية.
– عبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة.
– خالد شواني وزيراً للعدل.
– وهب محمد وزيراً للنقل.
– فالح الساري وزيراً للمالية.
– مصطفى سند وزيراً للاتصالات.
– فؤاد حسين وزيراً للخارجية.
تأجيل 6 وزارات
وفي تطور لافت، قرر المجلس تأجيل التصويت على وزراء التعليم العالي والداخلية والثقافة والتخطيط والإعمار والهجرة والدفاع والشباب والعمل، وذلك بسبب اعتراضات نيابية على المرشحين، مما يرجح عقد جلسات لاحقة لحسم هذه الملفات الحساسة.
يذكر أن رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، طلب من الزيدي بدء قراءة المنهاج الوزاري قبيل التصويت، الذي نال بدوره موافقة الأغلبية، في خطوة تعزز آمال العراقيين بمرحلة جديدة من الاستقرار والإعمار.
About The Author
