محمد العجيلي
في زمن تتسارع فيه وتيرة التدهور البيئي، ويضيق فيه هامش المناورة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موارد كوكبنا، تبرز إشكالية منهجية قديمة متجددة: هل يتحقق الأمن البيئي عبر سياط التشريعات العقابية، أم عبر تغيير جذري في سلوكيات الأفراد وقناعاتهم الأخلاقية؟ عادةً ما يُطرح هذا السؤال على نحو ثنائي يقصي أحد الطرفين، غير أن القراءة الأكاديمية العميقة تؤكد أن هذه الثنائية زائفة؛ فالتشريع والسلوك هما ضلعان في مركبة واحدة، لكن الفارق الجوهري يكمن في دورهما ومدى فعاليتهما على المدى البعيد. فبينما يضبط القانون الفعل “الخارجي” المباشر ويردع الجرائم البيئية الظاهرة، فإن تعديل السلوك (أو ما يُعرف بـ”الأخلاق البيئية”) هو الضامن الوحيد للاستدامة، لأنه يحوّل الحماية من التزام قسري إلى دافع ذاتي. ومع كون الشباب هم الفئة الأكثر مرونة واستجابةً والأطول تأثيراً في المستقبل، يصبح السؤال الأهم: كيف نُجذّر هذه الثقافة في عقولهم ووجدانهم بعيداً عن الشعارات؟
لا يمكن إنكار أن القوانين البيئية الصارمة (كفرض الضرائب الكربونية، ومنع التصريف الصناعي غير المعالج، ووضع غرامات قطع الأشجار) تمثل خط الدفاع الأول والحائط الصلب الذي يمنع الفساد البيئي الفادح. ففي غياب النصوص القانونية الواضحة والمحاكم البيئية المتخصصة، تتحول المجتمعات إلى غابة يمارس فيها القوي استبداده على الطبيعة دون رادع. التشريع يضع “الحد الأدنى” للأخلاق البيئية، ويخلق حالة من الخوف المحسوب لدى المؤسسات الجشعة (وهو ما يُعرف أكاديمياً بـ”نظرية الردع”).
لكن الإشكالية الكامنة في التشريع وحده تكمن في ثلاث نقاط جوهرية: أولاً، هشاشة الرقابة وانتشار الفساد الإداري، مما يجعل النصوص حبراً على ورق. ثانياً، أن القانون يتعامل مع المواطن كـ”مجرم محتمل” يحتاج إلى مراقبة، ما يولّد حالة من النفور وليس الاقتناع. ثالثاً، أن القانون بطبيعته “تتبعي” (يعالج الأضرار بعد وقوعها) وليس وقائياً، ولا يستطيع أن يراقب الإنسان في تفاصيل حياته اليومية كاستهلاكه للماء أو الكهرباء أو حتى تعامله مع النفايات المنزلية. وهنا يبرز القصور الجوهري في الاعتماد على أدوات الدولة وحدها.
إن حماية البيئة في جوهرها ليست إجراءً قانونياً بقدر ما هي “فعل حضاري” ينبثق من إدراك الفرد أن ذاته جزء من هذا النسق البيئي، وأن أي ضرر يلحق بالأرض هو ضرر يلحق بكيانه ومستقبله. هنا يأتي دور الأخلاق البيئية، التي تستند إلى ثلاث ركائز: المعرفة (الفهم العلمي لخطورة التلوث)، والوجدان (الارتباط العاطفي بالمكان والطبيعة)، والإرادة (القدرة على تغيير أنماط الاستهلاك). تعديل السلوك يضمن استمرارية الفعل الحمائي حتى في غياب الرقيب، لأنه يصبح جزءاً من الهوية الشخصية والنسيج المجتمعي.
غير أن التحدي الأكبر يكمن في أن تعديل السلوك عملية بطيئة، تتطلب تنشئة اجتماعية طويلة، وقد تتعارض مع المصالح الآنية (كرفض استخدام السيارات الخاصة مثلاً). لذا، لا يمكن القول إن أحدهما يُلغي الآخر؛ بل التكامل هو السر. القانون يضع الإطار، والثقافة تملؤه بالحياة. لكن في سياق المجتمعات العربية والعراقية على وجه الخصوص، حيث تعاني مؤسسات الدولة من الوهن، تصبح الثقافة المجتمعية هي الملاذ الأكثر جدوى وفعالية.
الشباب ليسوا مجرد “فئة عمرية”، بل هم “قوة تغيير اجتماعي” في أوج تشكلها العقائدي والسلوكي. تتميز هذه الفئة بقابلية عالية لاكتساب المهارات، وامتلاكها أدوات رقمية هائلة للنشر والتوعية، وامتلاكها الحماس للنضال من أجل قضايا عادلة، علاوة على أن مآل البيئة في العقود القادمة سيكون مرهوناً بخياراتهم هم تحديداً. لكن استهداف الشباب يحتاج إلى منهجية تختلف عن خطاب التخويف أو الإملاء التقليدي، خاصة في ظل هيمنة ثقافة الاستهلاك والإغراء المادي التي تحارب الوعي البيئي.
لكي نُخرِج الثقافة البيئية من دائرة “الموضوع الدراسي الممل” أو “الخطب الوعظية”، لا بد من اعتماد استراتيجيات قائمة على التفعيل والتمكين، وأهمها:
1. التعلم التجريبي القائم على المشاريع: بدلاً من حشر معلومات التلوث في منهاج العلوم، يجب إشراك الطلاب في مشاريع حية، كقياس نسب التلوث في مجاري مدنهم، أو تصميم أنظمة تدوير نفايات على مستوى المدرسة، أو حملات رقمية لرصد المخالفات البيئية. التجربة الملموسة تخلق ارتباطاً وجدانياً أقوى من آلاف المحاضرات.
2. التوظيف الذكي لمنصات التواصل الاجتماعي (التحديات البيئية): استلهام تجارب “التحديات الفيروسية”، ولكن بوجه إيجابي؛ كتحدي “تقليل البلاستيك لمدة أسبوع” أو “زرع شجرة وتوثيقها”، مع منح منصات للمبدعين الشباب لعرض حلولهم التقنية البسيطة، مما يخلق تنافساً صحياً وفضاءً للتفاعل المجتمعي بدلاً من العزلة.
3. دمج البيئة بالهوية الثقافية المحلية: بدلاً من استيراد شعارات عالمية جاهزة، يجب ربط حماية البيئة بالتراث المحلي (كرافد النهرين، النخيل، الأهوار). عندما يشعر الشاب أن حماية نهر دجلة هي حماية لهويته وتاريخ أجداده، يتحول الفعل البيئي إلى قضية وطنية وانتماء، لا مجرد وصاية خارجية.
4. الاقتصاد الأخضر والاستثمار الصغير: إقامة مسابقات وحاضنات لتمويل مشاريع ريادية صغيرة في الطاقة الشمسية، إعادة التدوير، والزراعة العمودية، مع منح حوافز مادية رمزية. حين يرى الشاب أن الثقافة البيئية تدرّ عليه دخلاً وليس تكلفة، ينتفي التعارض بين المعيشة والاستدامة.
5. إعادة تشكيل نموذج القدوة (القيادة بالقدوة): لا يمكن لشاب أن يتبنى ثقافة الترشيد بينما يرى المسؤولين والمشاهير يستهلكون بإسراف. المؤسسات التعليمية والإعلامية مطالبة ببناء قصص نجاح لأبطال شباب بيئيين، ونشر تجاربهم كبديل عن نجوم الاستهلاك التافهين.
وفي الختام نؤكد أن المعادلة ليست “قانوناً أم سلوكاً”، بل “قانوناً حامياً وسلوكاً محافظاً”. لكن في مجتمعاتنا التي تعاني من ضعف الدولة وهشاشة المؤسسات، يصبح الرهان على الثقافة والوعي الفردي هو الخيار الاستراتيجي الأنجح، وليس البديل التكميلي فحسب. وحين يتعلق الأمر بالشباب، فإن الاستثمار في وعيهم البيئي ليس ترفاً أكاديمياً، بل هو استثمار في عامل الأمان البيئي للأجيال القادمة. إن زرع بذرة “المواطنة البيئية” في وجدان شاب اليوم، يعني أننا نزرع غابة من القيم التي ستثمر عقوداً قادمة، بعيداً عن عناء المتابعة القضائية وغرامات الردع. فعلينا أن ننتقل من ثقافة “الخوف من القانون” إلى ثقافة “الفخر بحماية الوطن والأرض”، لأن الطبيعة لا يمكن حمايتها بالحراب، بل بالقلوب التي تنبض بحبها.
About The Author
